Emergency Lawyers: Release of Abdul Rahim Hussein a Setback for Justice

8 أغسطس/آب 2025 (PEN) انتقدت مجموعة محامو الطوارئ بشدة إطلاق سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز رموز نظام الإنقاذ والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن، معتبرة الخطوة "صادمة" ومؤشرًا خطيرًا على استمرار الحماية السياسية لرموز النظام السابق وتعطيل العدالة.

وقالت المجموعة في بيان صادر أمس إن حسين، المتهم في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 التي تنظر فيها المحكمة منذ عام 2020، نُقل إلى منزله دون مبررات قانونية واضحة، رغم أنه يواجه مع 27 آخرين من قادة النظام السابق، بمن فيهم عمر البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وأحمد هارون، اتهامات تتعلق بانتهاك النظام الدستوري وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البيان أن جلسات المحاكمة توقفت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دون قرار رسمي بإنهائها، في وقت واصلت فيه المحاكم في ولايات عدة أعمالها بصورة اعتيادية. وأشار إلى أن بعض المتهمين تلقوا علاجًا في مستشفى السلاح الطبي، ثم تحركوا بحرية دون أن تُتخذ بحقهم إجراءات تحفظية، رغم خطورة القضايا المنسوبة إليهم.

وفي المقابل، أكدت المجموعة أن السلطات تواصل اعتقال المئات من المدنيين والنشطاء بتهم فضفاضة تتعلق بالتخابر أو التعاون مع قوات الدعم السريع، في محاكمات "غير عادلة سياسيًا وقانونيًا"، ما يشير إلى سياسة "انتقائية" في تطبيق القانون، وانهيار مبدأ المساواة أمام العدالة.

وسلط البيان الضوء على وضع المتهم أحمد هارون، المطلوب هو الآخر للمحكمة الجنائية، والذي ظهر مؤخرًا في مقابلة مع وكالة "رويترز" يقيم خلالها في مدينة بورتسودان دون أن يتم توقيفه، رغم البلاغات الجنائية العديدة التي يواجهها داخل السودان.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012، بناءً على طلب المدعية العامة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور إبان توليه وزارتي الداخلية والدفاع.

واعتبرت المجموعة أن إطلاق سراحه دون إجراءات رسمية يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، وتقويضًا لمسار العدالة الانتقالية، ورسالة سلبية بشأن الإفلات من العقاب.