"محامو الطوارئ" تحمل الخلية الأمنية بأمدرمان مسؤولية اختفاء مواطن قسرا

19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (PEN) اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الخلية الأمنية في أم درمان بالمسؤولية الكاملة عن اختفاء المواطن مصطفى كمال الدين بشير قسرا منذ أكثر من 13 شهرا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيا في 7 سبتمبر/أيلول 2024، دون صدور أمر قبض أو مسوغ قانوني.

وقالت المجموعة إن التواصل مع المعتقل انقطع بعد فترة قصيرة من اعتقاله، مشيرة إلى أن الجهة المعنية أنكرت وجوده لديها، فيما بدأت أسرته رحلة بحث شاقة شملت سجون أم درمان ومراكز الشرطة ومواقع الاحتجاز المختلفة دون الحصول على أي رد رسمي يوضح مكان وجوده أو حالته الصحية.

وأضاف البيان أن معلومات غير مؤكدة ترددت لاحقا عن احتجازه في معتقل سوركاب، غير أن السلطات هناك نفت وجوده تماما، مما عمق الغموض حول مصيره واستمرار اختفائه حتى اليوم.

وأكدت "محامو الطوارئ" أن الخلية الأمنية ليست جهة ذات اختصاص قانوني بالقبض أو الاحتجاز، موضحة أن سلطة القبض تُمنح حصريا لجهاز الشرطة وبأمر صادر من النيابة العامة، ما يجعل الاعتقال انتهاكا صريحا للقانون والدستور وتعديا على الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن.

واعتبرت المجموعة أن هذه الوقائع تمثل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي، فضلا عن كونها انتهاكا جسيما للدستور السوداني والقوانين الوطنية التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج نطاق القضاء.

 وحملت "محامو الطوارئ" الخلية الأمنية والجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن اختفاء مصطفى كمال الدين وسلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أن إنكار وجوده أو المماطلة في الكشف عن مصيره تُعد مشاركة فعلية في جريمة الإخفاء القسري.

 وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، إلى جانب إطلاق سراحه فورا ما لم تُوجَّه له تهمة أمام جهة قضائية مختصة وفقا للإجراءات القانونية السليمة.

 واختتمت "محامو الطوارئ" بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ومتابعة سبل المساءلة القانونية محليًا ودوليًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.