لجنة المعلمين تحذر من المماطلة في تنفيذ حقوق المعلمين

27 أغسطس 2026 (PEN) حذرت لجنة المعلمين السودانيين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق المعلمين، مؤكدة أن توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2026 لا ينشئ حقوقا جديدة، وإنما يعيد تنفيذ قرارات سابقة توقف العمل بها بسبب الحرب.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي أمس، أن القرارات المشار إليها في التوجيه كانت منفذة بالفعل قبل الحرب، وتوقفت بعدها، وتشمل قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2016 بشأن منحة العيدين، والقرار رقم 380 لسنة 2022 الخاص بزيادات العلاوات عقب إضراب المعلمين.

وأشارت إلى أن أحدث القرارات ذات الصلة لم تصدر مؤخرا، إذ صدر قرار تعديل بدل الوجبة في 2025، وتلاه القرار التكميلي رقم 68 لسنة 2025 لجدولة الفروقات، ثم القرار رقم 78 لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات في أبريل الماضي، إضافة إلى منشور ديوان شؤون الخدمة في الشهر ذاته.

وكشفت اللجنة عن خلل واضح في التنسيق بين مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن هذه القرارات نُفذت كليا في المؤسسات الاتحادية، وجزئيا في بعض الولايات، بينما توقف تنفيذها كليا في ولايات أخرى.

وتساءلت اللجنة: “كيف يُترك قرار مضى على صدوره أكثر من عام ثم نحتاج إلى توجيه جديد؟ ومن الجهة التي عطلت التنفيذ؟”.

وانتقدت عدم تحديد التوجيه الأخير موعدا للتنفيذ الفوري، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام التأجيل من قبل وزارة المالية والولايات.

وطالبت اللجنة مجلس الوزراء بتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآلية المتابعة والمساءلة، وفي مقدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وولاة الولايات، ووزراء المالية بالولايات.

ودعت معلمي كل ولاية إلى الاستعداد لخطوات تبدأ بالاستفسار الرسمي من الولاة ووزارات المالية حول أسباب عدم التنفيذ، مؤكدة أن “مشاركة المعلمين الفاعلة هي الترياق الحقيقي للتسويف”.