مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان شهرين

8 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 (PEN) اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع، قرارا مدد بموجبه نظام العقوبات المفروض على السودان بصورة تقنية لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر 2026.

ومدد القرار رقم 2830، الذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم في ملف عقوبات السودان، ولاية فريق الخبراء المعني بمساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالسودان والنزاع في دارفور، حتى 11 يناير 2027.

وأكد القرار أن “الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة”.

ويأتي القرار عقب تمديد تقني سابق لمدة شهر واحد، اعتمده مجلس الأمن بالإجماع الشهر الماضي.

ووفقا لتقارير، اقترحت الولايات المتحدة هذا التمديد التقني بعد أسابيع من مفاوضات حول مسودة سابقة كانت تهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، وتطبيقه على جميع الأطراف العاملة في البلاد، إلى جانب معالجة مسألة الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج.

غير أن مشروع القرار الأميركي لم يحظ، بحسب التقارير، بإجماع بين أعضاء مجلس الأمن، ما دفع واشنطن إلى سحبه.

وجاء التمديد التقني لمدة شهرين لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء المجلس لمواصلة المفاوضات بشأن مستقبل نظام العقوبات.

ويُستخدم مصطلح “التمديد التقني” عادة في العمل الدبلوماسي للإشارة إلى قرار موجز يمدد ولاية بعثة أو نظام عقوبات من دون تغيير جوهر الولاية أو المهام، وغالبا لفترة أقصر من المعتاد.

وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 لعام 2005، الصادر في 29 مارس 2005.