الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تنامي البعد العرقي للصراع في دارفور

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الوضع في دارفور، وحذرت من أن التقارير التي تفيد باستهداف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية- إذا ثبتت صحتها- قد تصل إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب". 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الوضع في درافور. واستنكر التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وإصابات على نطاق واسع بأنحاء المنطقة وخاصة في الجنينة (غرب دارفور) ومناطق أخرى منها نيالا (جنوب دارفور) وكُتم والفاشر (شمال دارفور)، بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأبدى الأمين العام القلق البالغ بشأن تنامي البعد العرقي للصراع، وتقارير وقوع أعمال عنف جنسي.وجدد دعوته للجانبين لوقف القتال والالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية. وذكـّر جميع الأطراف بالتزاماتها التي تحتم حماية المدنيين.

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أصدر بيانا أبدى فيه القلق بشكل خاص بشأن الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر  أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية.

وفيما تواصل الأمم المتحدة جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، أشار إلى "النمط الناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع".

ووصف بيرتس هذه التقارير بأنها مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.