"المؤتمر السوداني" يدين فرض رسوم على الإجراءات الجنائية

31 مايو/ أيار 2025 (PEN) أعرب القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"الانقلاب الخطير على مفهوم العدالة"، وذلك عقب قرارات صادرة عن النيابة العامة ووزارة المالية تقضي بفرض رسوم مالية متفاوتة على المواطنين مقابل تنفيذ إجراءات جنائية أساسية، من بينها فتح البلاغات، أوامر القبض، الإفراج بالضمان، وتشريح الجثث واسترداد الممتلكات.

وقال الحزب في بيان صدر اليوم السبت: "تحويل النيابة العامة من جهاز عدلي إلى أداة جباية تُثقل كاهل الضحايا بدلًا من إنصافهم، يفتح الباب واسعًا أمام الانتقام الفردي، في ظل عجز الفقراء عن تحمّل تكاليف التقاضي."

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة، التي تشمل أكثر من خمسين بندًا، تمثل "انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية"، مؤكدًا أن فرض رسوم حتى على استرداد محفظة منهوبة أو تشريح جثة قتيل يحوّل حق اللجوء إلى العدالة إلى امتياز لمن يملك المال.

ودعا الحزب إلى الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات، وفتح تحقيق مستقل بشأن دوافعها وآلية صرف عائداتها، مطالبًا كافة الأجسام القانونية والمهنية بـ"الوقوف الحازم في وجه هذا العبث، والعمل من أجل استعادة وظيفة النيابة العامة كجهة خادمة للعدالة، لا خصمًا لضحاياها".