تقرير أممي: الأسر التي ترأسها نساء في السودان أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي

5 أغسطس/آب 2025 (PEN) كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء والفتيات يتحمّلن العبء الأكبر من المعاناة الإنسانية في السودان، في ظل تصاعد المجاعة واستمرار النزاع المسلح، محذرة من أن الوضع تجاوز كونه أزمة غذاء ليصبح حالة طوارئ من منظور النوع الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير حديث للهيئة بعنوان "لمحة نوعية: النساء، انعدام الأمن الغذائي، ومخاطر المجاعة في السودان"، فإن الأسر التي ترأسها نساء تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي الشديد بثلاثة أضعاف مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال، في وقت يُقدَّر فيه أن 75% من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وأوضح التقرير أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء وتتمتع بالأمن الغذائي لا تتجاوز 1.9%، مقابل 5.9% بين الأسر التي يرأسها رجال. كما أشار إلى أن 73% من النساء السودانيات لا يحصلن على الحد الأدنى من التنوع الغذائي، ما يهدد صحة الأمهات والأطفال بشكل مباشر.

وأرجعت الهيئة جذور هذه الأزمة إلى عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، التي تفاقمت بسبب النزاع والنزوح، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء اضطررن لإعالة أسرهن بسبب وفاة أو اختفاء المعيل الذكر، ما جعلهن أكثر عرضة للفقر وصعوبة الوصول إلى المساعدات.

وقال سلفاتور نكورونزيزا، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان، إن الأزمة لم تعد "أزمة غذاء فقط، بل أصبحت حالة طوارئ من منظور النوع الاجتماعي، نتيجة الفشل في الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات"، مؤكدًا أنهن "يتحمّلن وطأة انعدام الأمن الغذائي الشديد، رغم امتلاكهن موارد أقل، ومواجهة مخاطر أكبر".

كما أشار إلى أن منظمات نسائية محلية تواصل العمل في الخطوط الأمامية رغم غياب التمويل، لافتًا إلى أن إحدى هذه المنظمات التي تنشط في 8 ولايات اضطرت إلى إغلاق أكثر من نصف مطابخها المجتمعية بسبب نقص الموارد.

ودعت الهيئة الجهات الإنسانية والمانحين إلى إعطاء الأولوية للأسر التي تعولها نساء والفئات الأشد ضعفًا، وتوفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ للمبادرات التي تقودها النساء، مع دمج المنظمات النسائية في صناعة القرار، إضافة إلى ربط المساعدات الغذائية بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز سبل كسب العيش.

وجددت الهيئة دعوتها لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، مطالبة جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة الحوار والانخراط في عملية سلام شاملة تحقّق الاستقرار وتصون حقوق الإنسان.