القضاء الدولي يصدر حكما تاريخيا ضد علي كوشيب مفوض أممي يرحب بإدانة المحكمة الجنائية الدولية لكوشيب الأمم المتحدة: استمرار تدهور الوضع الإنساني في الفاشر المحاصرة الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية للمتضررين من الأمطار بكردفانهيومن رايتس ووتش ترحب بإدانة علي كوشيب
Live Date and Time

محامو الطوارئ: حكم الجنائية الدولية بإدانة كوشيب يوم تاريخي للعدالة في السودان

7 أكتوبر /تشرين الأول 2025 (pen) رحّبت مجموعة محامو الطوارئ بالحكم الصادر أمس عن المحكمة الجنائية الدولية ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ(علي كوشيب)، والذي قضى بإدانته بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتُكبت أثناء النزاع المسلح في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.

وقالت المجموعة في بيانها إن الجرائم التي أدين بها كوشيب شملت القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري للسكان المدنيين، مؤكدة أن المحكمة أثبتت في حيثيات حكمها ضلوع كل من أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وهما من أبرز قادة النظام السابق، في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم، إذ زودا كوشيب بالأسلحة والمال وأصدرا له الأوامر المباشرة لتنفيذ الهجمات ضد المدنيين.

وأضافت المجموعة أن هذا الحكم يُعد أول إدانة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، ما يجعله – على حد وصفها – يوما تاريخيا في مسيرة العدالة في السودان، ورسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يستمر.

وأكدت محامو الطوارئ أن الحكم يمثل انتصارا لكرامة الضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لما يقارب عقدين من الزمان.

وأشارت إلى أن الحكم يشكل خطوة رئيسية نحو بناء السلام والحرية والعدالة في السودان، ويبعث الأمل لضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وسائر أنحاء البلاد بأن العدالة لا تموت بالتقادم.

ووجهت المجموعة رسائل إلى أطراف الحرب الدائرة في السودان وإلى القادة السياسيين والعسكريين والميدانيين والداعمين لهم، مؤكدة أن هذا الحكم "يذكر الجميع بأن العدالة تطال كل من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين"، وأن استمرار الحرب أو دعمها يعد تواطؤا قانونيا وأخلاقيا لا يقل خطرا عن ارتكابها.

وشددت المجموعة على أن حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تُعد جريمة بموجب القانون الدولي، داعية السلطات في السودان وجميع الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة إلى التعاون الكامل وتسليم المطلوبين دون تأخير.

واختتمت مجموعة محامو الطوارئ بيانها بالتأكيد على أن هذا اليوم منعطف وطني في مسار العدالة السودانية، ودليل على أن القانون يمكن أن ينتصر مهما طال الانتظار.

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار التاريخي ومساندة ضحايا الحرب في سعيهم نحو العدالة والمساءلة والمصالحة الحقيقية، مشددة على أن الحكم يمثل بداية لمسار العدالة لا نهايته، وخطوة تعيد الكرامة وتفتح الطريق نحو سلام عادل وحرية تليق بتضحيات السودانيين.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.