أمازون في مرمى دعوى أمريكية بسبب “رسوم إعلانية مخفية”

1 سبتمبر/ أيلول 2026 (PEN) تواجه شركة “أمازون” دعوى قضائية جديدة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بمشاركة 22 ولاية، تتهمها فيها برفع تكلفة الإعلانات على منصتها بصورة مصطنعة، وبخلاف القواعد المعلنة للمعلنين.

وبحسب الدعوى، رفعت أمازون أسعار مزادات الإعلانات سرا على مدى أكثر من سبع سنوات، رغم أن النظام المعلن لديها ينص على أن الفائز بالمزاد يدفع سنتا واحدا فقط فوق ثاني أعلى عرض.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن أمازون خالفت هذه القاعدة، وحصّلت السعر الكامل لأعلى عرض في نحو 80% من مزادات إعلانات المنتجات.

وأشارت الدعوى إلى وثائق داخلية للشركة وُصف فيها هذا الإجراء بأنه “رسوم إضافية مخفية”، كما اتهمت أمازون باستخدام “مزايدين وهميين” لرفع الأسعار بشكل مصطنع.

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون، إن لجوء كبرى شركات التجزئة عبر الإنترنت إلى ممارسات غير عادلة ومضللة يترك تداعيات واسعة، مضيفا أن أمازون نقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين الأمريكيين بصورة كبيرة.

وأوضحت الدعوى أن أمازون لجأت إلى هذه الممارسات، وفق اتهامات اللجنة، بسبب عدم رضاها عن مستوى الإيرادات التي كانت تحققها من مزادات الإعلانات.

وعقب الإعلان عن الدعوى، تراجعت أسهم أمازون، الاثنين، بنسبة 2.5%.وتعتمد الشركات على الدفع لأمازون لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج البحث المحددة، حيث تُخصص المساحات الإعلانية عبر نظام المزادات.

ولم تصدر أمازون حتى الآن ردا رسميا مفصلا على بنود الدعوى.