قرار قضائي يهدد مستقبل الرسوم الجمركية لترامب

1 سبتمبر/أيلول 2025 (PEN) في خطوةٍ قضائية قد تعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأميركية، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب أُثناء فترة رئاسته غير قانونية، معتبرة أن صلاحيات الطوارئ التي استند إليها لا تخوّله فرض تعريفات جمركية واسعة بهذا الشكل، وهو اختصاص حصري للكونغرس.

ورغم أن القرار شكّل انتصاراً للمعارضين لسياسات ترامب التجارية، فإن المحكمة أجّلت الحكم حتى منتصف أكتوبر المقبل، مما يتيح للإدارة الأميركية استئنافه أمام المحكمة العليا.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب الحُكم بأنه "قرار غير صحيح وشعبوي"، مؤكدا أن الرسوم ستظل أداة سيادية للدفاع عن مصالح أميركا، وتعهد بخوض معركة قانونية جديدة أمام المحكمة العليا.

وتعود الأزمة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات أكثر من 90 دولة، بحجة حماية الصناعات التحويلية الأميركية وإعادة فرص العمل إلى الداخل، لكن معارضيها رأوا أنها أضرت بالمستهلك الأميركي، ورفعت تكاليف الإنتاج وأدت إلى توترات تجارية واسعة النطاق، خصوصاً مع الصين والاتحاد الأوروبي.

قانونيا، يُرى أن الحكم يقيّد سلطة الرئيس في استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم، ما يعزز دور الكونغرس في السياسة التجارية.

أما من ناحية اقتصادية فإن استمرار الرسوم مؤقتا يضمن استقرار الأسواق على المدى القصير، لكن مصيرها بعد أكتوبر قد يحدد اتجاهات الاستثمار والتجارة الدولية.