قطر: المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي وندعو لتسوية سياسية في السودان

^{وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي (وسط) (الخارجية القطرية)}

15 أبريل/نيسان 2026 (PEN) شاركت دولة قطر، اليوم، في المؤتمر الدولي الثالث حول السودان الذي يعقد في العاصمة الألمانية برلين حاليا.

وبحسب وزارة الخارجية القطرية مثل دولة قطر في المؤتمر، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بالوزارة.

وأعرب الخليفي عن الامتنان لوزير الخارجية الألماني والشركاء كافة لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر المتصل بالقضية السودانية.

وقال الخليفي إن العام 2026 يشهد انعقاد هذا المؤتمر للمرة الثالثة، وخلال هذه السنوات ظلّ موقف دولة قطر بشأن السودان ثابتا دون تغيير، مؤكدا دعم دولة قطر الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان.

ودعا الخليفي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود نحو التوصل إلى مرحلة خفض التصعيد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وحماية المدنيين الأبرياء.

وأضاف الخليفي "في ظلّ الوضع الراهن، بلغ حجم الكارثة الإنسانية في السودان مستويات لم يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. فقد قُتل مئات الآلاف، ونزح الملايين، وتعرّضت البنية التحتية لدمار واسع، فيما يواجه ثلثا البلاد خطر المجاعة".

وقال "يقع على عاتقنا جميعاً الآن أكثر من أي وقت مضى، واجب تقديم المساعدات والتخفيف من حدة هذه الأزمة التي يواجهها الشعب السوداني".

وأكد الخليفي أن تقديم الدعم الإنساني وضمان كرامة الرجال والنساء والأطفال في العيش بأمن وأمان تشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية القطرية، في إطار التزامها بالسلام والأمن الدوليين. مشيرا إلى أن دولة قطر أعلنت مسبقا تعهدها لتقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 75 مليون دولار أمريكي.

وأشار الخليفي إلى أنه رغم الأهمية البالغة للمساعدات الإنسانية، فإنها وحدها لا تكفي لتحقيق سلامٍ وأمنٍ دائمين للشعب السوداني، إذ يتعيّن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. 

وجدد في هذا السياق، دعوة دولة قطر إلى توسيع نطاق الدعم الدولي للجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي نابعٌ من الإرادة السودانية.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تؤمن على الدوام بأن الحوار والدبلوماسية هما الأداتان الأكثر فاعلية في تسوية النزاعات، وفي الحالة السودانية، فإن التوصل إلى حلٍّ سياسي مجدي يقتضي وضع الأصوات السودانية في صدارة العملية، وإشراك جميع الأطراف المعنية والمجتمع المدني السوداني، مع ضمان الحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين، فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية.