لجنة المعلمين السودانيين ترفض تصريحات مجلس الوزراء وتدعو للتمسك بالإضراب

3 يونيو/حزيران 2026 (PEN) رفضت لجنة المعلمين السودانيين التصريح الصادر عن مجلس الوزراء، بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2026، بشأن تشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم، واعتبرته محاولة لامتصاص الغضب وتجاوز جوهر الأزمة بدلا من حلها.

وقالت اللجنة، في بيان، إن مناقشة المؤتمرات وتوطين الأثاث المدرسي والتغذية "قضايا مهمة، لكنها ليست أصل الأزمة"، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية تكمن في "غياب الإرادة السياسية والعجز عن الوفاء بالحد الأدنى تجاه المعلمين".

وجددت اللجنة تمسكها بالإضراب، مطالبة مجلس الوزراء بالاستجابة الفورية لمطالبها الأساسية بدلا من تشكيل لجان جديدة.

وتتمثل مطالب اللجنة في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وسداد جميع المتأخرات المالية المستحقة، والالتزام بصرف المرتبات قبل اليوم الخامس من كل شهر.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الدولة بالإنفاق على التعليم باعتباره حقا أساسيا، ووقف جميع الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين، وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية على العاملين في قطاع التعليم.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن استقرار التعليم لن يتحقق بالمؤتمرات والتصريحات، بل بإنصاف المعلم فورا، باعتباره أساس أي نهضة تعليمية حقيقية.