وفد القوى المدنية يناقش في واشنطن وقف الحرب والعقوبات

30 سبتمبر/ أيلول 2026 (PEN) بحث وفد القوى المدنية، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في واشنطن، توسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، إلى جانب توسيع العقوبات إذا لزم الأمر، ضمن الجهود الرامية إلى وقف الحرب.

وعُقد الاجتماع، الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأميركية، وضم مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا فرانك غارسيا، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وذلك في مستهل اللقاءات الرسمية للوفد في العاصمة الأميركية.

وأكد والتز أنه يعمل مع أعضاء مجلس الأمن لضمان إجازة قرار يوسّع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مع تقوية آليات المراقبة والتنفيذ، مشيرا إلى توجيه مباشر من الرئيس دونالد ترمب ببذل كل ما يمكن لوقف ما وصفه بالمذابح ضد المدنيين السودانيين.

وقال غارسيا إن وزارة الخارجية الأميركية ستواصل جهودها الدبلوماسية مع شركاء الرباعية، وتوظيف الأدوات السياسية المتاحة لوقف الحرب في السودان.

من جانبه، اعتبر بولس أن اجتماع الرباعية والخماسية، الذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان إيجابيا، مشيرا إلى أنه سيعزز التنسيق مع شركاء جدد، من بينهم المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وقطر.

وأوضح وفد القوى المدنية أن الحرب خلّفت كارثة إنسانية متفاقمة تهدد وجود الدولة السودانية وشعبها، إلى جانب الأمن والسلم الإقليميين.

وشكر الوفد جهود الرئيس ترمب وإدارته لوقف الحرب وإيصال المساعدات، منوها بموقف وزارة الخارجية الأميركية الأخير، الذي أكد عدم شرعية أي من طرفي الحرب، وأن قبول الهدنة الإنسانية من دون شروط يمثل المدخل الصحيح لوقفها.

ويخضع إقليم دارفور لحظر سلاح أممي منذ عام 2004، فيما تتصاعد الدعوات إلى توسيع الحظر ليشمل كامل السودان منذ اندلاع حرب أبريل 2023، بهدف وقف تدفق السلاح، في ظل تحركات تقودها واشنطن عبر الرباعية والخماسية للدفع نحو هدنة إنسانية.