لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس تقر مشروع عقوبات على أطراف النزاع في السودان

11 يونيو/حزيران 2026 (PEN) أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مشروع "الانخراط الأميركي في السلام بالسودان" لفرض عقوبات على مسؤولي الجيش و"الدعم السريع" المتورطين في جرائم حرب وعرقلة المساعدات.

ووافقت اللجنة بالإجماع 34 نائبا مقابل معارضة 4 على المشروع الذي يوصي بإدراج "الدعم السريع" في قوائم الإرهاب بعد مراجعة وزارتي الخارجية والخزانة، لتحديد ما إذا كان "الدعم السريع"، وغيره من أطراف الحرب في السودان، تستوفي معايير الإدراج على قوائم الإرهاب العالمية بموجب العقوبات الأميركية.

ويُلزم المشروع الإدارة بتحديد المتورطين في جرائم الحرب وعرقلة المساعدات وفرض عقوبات عليهم تشمل تجميد الأصول وقيود التأشيرات.

ويطالب بتحديد الجهات المنتهكة لحظر سلاح دارفور وتوسيعه ليشمل كل السودان، وبوضع استراتيجية خلال 120 يوما لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الحكم المدني.

ويعزّز المشروع دور المبعوث الأميركي الخاص للسودان عبر تمديد ولايته إلى 5 سنوات بتمويل 4 ملايين دولار سنوياً.

وحدد المشروع مهلا للإدارة: 90 يوماً لتحديد المتورطين، و60 يوماً لفرض العقوبات، و120 يوماً لاستراتيجية شاملة بشأن السودان.

وحذفت اللجنة بند الضغط لتوسيع حظر السلاح في الأمم المتحدة، وبند نزع شرعية الحكومة حتى الانتقال المدني.

وقال كبير الديمقراطيين غريغوري ميكس إن المشروع يفرض عقوبات على المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات حظر سلاح دارفور، ويُلزم الرئيس بوضع استراتيجية للسودان.

وأكد أن الهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدات وتعزيز مشاركة النساء والشباب لإعادة البلاد إلى مسار السلام.

وأضاف ميكس أن الدعم الخارجي للجيش و"الدعم السريع" أحد المحركات الرئيسية لهذا النزاع، ودعا الديمقراطيين والجمهوريين إلى العمل معا لمعالجة القضية.

وأضاف أن على الكونغرس إظهار أن السودان أولوية وليس قضية ثانوية، وخلق ضغوط لدفع الأطراف إلى المفاوضات.

وأشاد رئيس اللجنة براين ماست بجهود إدارة ترامب ومستشارها للشؤون الأفريقية مسعد بولس لحل أزمة السودان، وقال إن المشروع يمنح الإدارة أدوات إضافية.

وتساءل لماذا لا تشهد الجامعات الأميركية احتجاجات على المأساة السودانية كما تشهد على قضايا أخرى.

يُشار إلى أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ولن يصبح ساري المفعول قبل إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب وإرساله إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس الأميركي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".