International Criminal Court: War crimes and crimes against humanity committed in El Fasher

^{الجنائية الدولية دعت إلى وقف محاولات عرقلة عمل المحكمة (مواقع إلكترونية)}

20 يناير/كانون الثاني 2026 (PEN) قالت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام يرى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في مدينة الفاشر، لا سيما في أواخر شهر أكتوبر، وذلك استنادا إلى المعلومات والأدلة التي جمعها المكتب.

وحذّرت شميم من أن "دارفور تتعرض لتعذيب جماعي"، مشيرة إلى أن سقوط الفاشر في أيدي "قوات الدعم السريع" رافقته حملة منظمة من المعاناة البالغة استهدفت المجتمعات غير العربية، وشملت الاغتصاب والاعتقال التعسفي والإعدامات ووجود مقابر جماعية.

وأضافت أن مقاطع الفيديو التي حللها مكتب الادعاء تُظهر نمطا مشابها للجرائم التي سُجلت سابقا في مناطق أخرى من دارفور، بما في ذلك احتجاز أشخاص من القبائل غير العربية، وإساءة معاملتهم وقتلهم، مشيرة إلى أن بعض أفراد الدعم السريع احتفلوا بعمليات إعدام ميدانية ودنّسوا الجثث.

وتطرقت شميم إلى التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي وقعت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عام 2023، حيث قدم شهود عيان أدلة على هجمات استهدفت مخيمات النازحين وعمليات نهب واستهداف عشوائي للمدنيين واعتقالات وجرائم بحق الأطفال والنساء. 

وقالت إن "أنماط الفظائع التي وقعت في الجنينة عام 2023 تكررت في الفاشر عام 2025"، مشيرة إلى استخدام العنف الجنسي أداة حرب في دارفور، ومؤكدة أن التحقيق في هذه الجرائم سيظل أولوية للمكتب.

كما أشارت إلى تقارير عن جرائم يُزعم أن "القوات المسلحة السودانية" ارتكبتها في دارفور، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني. 

وذكّرت شميم بإدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ووصفت الإدانة بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة"، معتبرة أنها قد تشكل حافزا لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق سكان دارفور.

وأشادت شميم بالخطوات المهمة في التعاون مع الشركاء الدوليين، لكنها أشارت إلى أن التحقيقات تواجه تحديات، من بينها محدودية الوصول إلى الشهود وصعوبة الوصول الآمن إلى مسارح الجريمة. 

ودعت شميم الدول إلى دعم عمل المكتب عبر مشاركة صور الأقمار الصناعية والمعلومات ذات الصلة، والمساعدة في تحديد هوية أفراد الجالية الدارفورية وإجراء المقابلات معهم. 

كما جدّدت الدعوة إلى وقف محاولات عرقلة عمل المحكمة، وأشارت إلى إحراز تقدم في التواصل مع السلطات السودانية، مع وعود بمزيد من التعاون.

_{المصدر: الأمم المتحدة}